حين تتبادر الاذهان عملية الخصخصة في اي قطاع من القطاعات بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة نكتشف ان الامر ليس باليسير فالمشاريع الاستراتيجية السياحية التي تحتل مواقع متميزة لابد من استغلالها على اكمل وجه وتأهيلها تأهيل شامل لتتلائم مع السياحة المتطورة بتطور الزمن.
فالخصخصة لبعض البلدان خيار لا رجعة منه نهائيا فتقوم بوضع برامج وسن واصدار قوانين للتخلي عن المؤسسات والمنشآت الحكومية العامة في قطاعات الانتاج والخدمات وبيعها وتمليكها الى القطاع الخاص الوطني والاجنبي ويتم ذلك لقطاعات ضخمة مختلفة خدماتية وصناعية ، الا ان القطاع السياحي والمنشآت السياحية لهما خصوصية وعملية تمويلها وتأهيلها لها اهداف واستراتيجيات ويجب ان تتم في أطر وخطط متكاملة وشاملة فالحكومات والدول التي تقوم بعمليات خصخصة للمؤسسات والمنشآت السياحية التابعة لها ستواجه مشاكل وعقبات وتحديات جمه تتمثل في تمويلها والحاجة الى قيام مؤسسات مالية ومصرفية تمويلية متخصصة او مصارف او مؤسسات مالية للتمويل السياحي تمنح قروضا وسلفيات لاجال طويلة وبفوائد ميسرة من أجل تأهيل المؤسسات والمنشآت السياحية المتهالكة والقديمة على اسس حديثة وعصرية بحيث تتلائم مع المتغيرات السياحية التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية.
فالسياحة لم تعد سياحة شاطئية وشمس وبحار وجزر ورمال ذهبية وصحاري ومعالم اثرية وتراث ثقافي وانما تطورت لتلبي رغبات السياح المختلفة كالترفيه والاستجمام والمرافق الصحية والرياضية، وبالتالي فان السياحة والقطاع السياحي ومنشاته تحتاج الى تمويلات كبيرة ورؤوس اموال ضخمة .
ومما سبق ومن خلال هذا المنبر اجد ان القطاعات السياحية ومنشآته في بلد من البلدان بحاجة لاي استثمار خارجي او محلي والدخول في مشاريع شراكة او في عمليات خصخصة لمشاريع جديدة مع ضرورة ادخال مزيد من التعديلات على القوانين والتشريعات الاستثمارية وتقديم الكثير من الحوافز والتشجيعات للمستثمرين كافة محليا واجانب لكي ينفذوا مزيدا من المشاريع السياحية الناجحة والخادمة للنمو والتنمية الاقتصادية وكافة الاطراف.
