يعد قطاع النقل البري في بلادنا من أهم القطاعات الإستراتيجية التي تخدم الاقتصاد والنمو والتنمية,, ويشهد هذا القطاع عمليات تحديث وانفتاح كبير ويحظى بأولوية فائقة نتيجة الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد في ظل العرض المحدود.. فالسياسة المعتمدة من قبل وزارة النقل لتطوير وتحديث قطاع النقل بمختلف أشكاله ومسمياته تندرج ضمن السياسة العامة للحكومة اليمنية وتتميز بالبرامج الشاملة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتعمل على تجسيد سياسة إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام والخاص لضمان نجاح وتجويد وتحسين نوعية الخدمات. وتعكف حالياً وزارة النقل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات والهيئات وبيوت الخبرة الإقليمية والدولية على إعادة هيكلة هذا القطاع وتنظيم الموانئ البرية والجوية والبحرية والفصل بين الخدمات ذات الطابع الجاري المفتوح على المتعاملين وتحديث التجهيزات وفتحها أمام المستثمرين الحقيقيين والجادين.
وبالمقابل فإنه من الملاحظ أن الحكومة ووزارة النقل وهيئة الطيران المدني ومختلف المعاهد والجامعات والكليات والنقابات قد وضعت برامج تأهيل وتحديث وتطوير وتدريب شاملة لاسيما لقطاع النقل البري والبحري والطيران المدني لخلق جيل جديد مؤهل تأهيلاً علمياً وعملياً يتميز بالكفاءة منسجم مع المتغيرات في عالم النقل المتطور المتلاحق واعتمدت المتكور المتلاحق واعتمدت خططاً واسعة وشاملة لتأهيل وتحديث الأساطيل الوطنية لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه وجعلها متطابقة مع نوعية النشاطات والمعايير والمقاييس المتعلقة بالأمن والسلامة وسمعة البلاد وسلامة المسافرين وراحتهم ونقل السلع وتقديم الخدمات المتميزة في ظل المنافسة النزيهة والشفافية التامة بمختلف أوجهها ولخدمة المجتمع والنمو والتنمية الاقتصادية وكافة الأطراف.
