تشكل المصارف والمؤسسات التنموية أحد مظاهر التعاون بين البلدان من خلال مساهمتها في تقديم القروض والعون للمشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الكبرى.. فالمتغيرات الاقتصادية التي تشاهدها كافة بلدان العالم فرضت على الجميع عملية تأهيل شاملة لمختلف القطاعات والمؤسسات، فالمصارف التنموية لم تكن قط غافلة عن ضرورة التغيير ولم تكن بعيدة عن المتغيرات في خططها و أهدافها واستراتيجياتها حيث قامت بدراسات عدة قبل أن تختار المضي قدماً بنشاطها والتحول إلى مصارف تمارس العمل المالي والمصرفي والتنموي بمختلف أبعاده وبمحافظ ديون سليمة وبوضع مالي سليم في ظل نسب ملاءة عالية تحقق مستوى جدي من العمل المصرفي الشامل مع ممارساتها للخدمات التجارية التقليدية وخدمات التجزئة القادرة على التمييز بين الخدمات المصرفية والمؤسسات دون التخلي عن اختصاصاتها كمصارف ومؤسسات استثمارية تنموية تمتلك قاعدة واسعة من الزبائن دولاً وأفراداً ومجتمعات كون هذه الاستراتيجيات والمتغيرات ضرورية.
ولو قمنا بمراجعة أنشطة المصارف والمؤسسات التنموية سنجد أن القطاعات السياحية تلقى اهتماماً ملحوظاً من قبلها وتنال نصيباً كبيراً من التمويلات الممنوحة وتحرص دائماً على التوفيق بين الأهداف التنموية وسلامة محافظها.
وبالنسبة للأهداف التنموية فإن المصارف التنموية تعمل على توزيع تمويلاتها على مجموعة من المشاريع أهمها الزراعة والصناعات الغذائية المختلفة خصوصاً التي لها قيمة مضافة عالية وتخلق فرص عمل واسعة وتسهم بالاكتفاء الذاتي ومما سبق ومن خلال هذا المنبر وتتبعي لأنشطتها نجد أن تمويلات المصارف والمؤسسات التنموية توزع بعناية فائقة على المناطق والقطاعات التي تخدم أهداف النمو والتنمية مع حرصها على متابعة المشروعات منذ بداية دراسة الجدوى إلى استكمالها والدخول في مراحل الإنتاج لحماية تمويلاتها وضمان سلامتها ومسيراتها وإداراتها ودورها المزدوج في تطوير العلاقات والمساهمات بالبرامج التنموية المجدية.
