تشكل المصارف الوطنية اليمنية ظاهرة اقتصادية وتنموية تتبوأ المراتب الأولى في المساهمة في التنمية وتحريك مداميك القطاعات الاقتصادية والصناعات الإستراتيجية ولها دور عام وكبير ومتميز في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر أداة تمويلية للدولة لتحقيق برامجها التنموية و الاجتماعية وتحظى بثقة علية لدى زبائنها اليمنيون وعرب وأجانب وتمنحهم الطمأنينة الدائمة مما ساعدها على المحافظة عليهم وعلى حصتها السوقية وتنمية وهذه وتنمية هذه الحصة وزيادة زبائنها بنسب علية وهذه الاستراتيجيات والأهداف مجتمعة منحتها صلابة ووضعاً متميزاً ومتانة لن تؤثر عليها في حال تأسيس مزيد من المصارف الجدية بالإضافة إلى أنها لن تؤثر على حصتها السوقية اليمنية التي لازلت غير مغطاة بالكامل من الناحية المصرفية سواء من ناحية التغطية أو من ناحية توسيع الخدمات. كما أن للمصارف الوطنية اليمنية نظرة بعيدة نتيجة تنامي الطلب على الخدمات المصرفية من قبل الزبائن والمجتمع ومن حقهم الحصول على أكثر وأفضل الخدمات المصرفية تنوعاً وفعالية وبحيث تتنامى مع تطلعاتهم والمنافسة الناتجة عن انضمام بلدنا إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاح السوق وقيام قطاع مصرفي متطور وحديث مؤهل تأهيلاً علمياً وعملياً ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد الوطني اليمني الذي يشهد تطورات متسارعة ويعيش تغيراً شاملاً خادماً للنمو والتنمية وأداة جيدة ومتميزة للتنمية الاقتصادية وراعية لكافة المصالح.
