شهدت العاصمة عدن صباح يوم الخميس المواقف 23 ابريل 2026م وقفة احتجاجية حاشدة نفذتها اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية أمام مبنى ديوان المحافظة، تنديداً بتجاوزات مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومطالبةً بوقف تدخلاته غير القانونية في شؤون الاتحاد.
#الاستناد إلى الرأي القانوني وتوجيهات المحافظ
وكشفت اللجنة التحضيرية خلال الوقفة عن وثائق رسمية صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان المحافظة، والتي حسمت الجدل لصالح الأطر الشرعية، حيث تضمنت الوثائق ما يلي:
1. بطلان إجراءات مكتب العمل: أكد الرأي القانوني (الذي وافق عليه المحافظ) أن مقترح مكتب الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة تسيير أعمال من قبله يعد مخالفاً لنصوص المواد (93، 98، 99) من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م.
2. حصر الصلاحية بالهيئة العامة: شدد الرأي القانوني على أن الدعوة لعقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة هي صلاحية أصيلة لـ "الهيئة العامة للاتحاد" (المنتخبة سابقاً)، وليس لمكتب الشؤون الاجتماعية الحق في القفز عليها أو استبدالها بلجان معينة.
3. إيقاف المتورطين بفساد: أشارت الوثائق إلى صدور قرار سابق برقم (1) لسنة 2026م يقضي بـ الإيقاف الاحترازي عن العمل لكل من ورد اسمه في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو ما خالفه مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمحاولته إقحام تلك الأسماء في لجنته المشكلة.
#توجيهات معالي المحافظ (عبدالرحمن شيخ)
صادق معالي وزير الدولة محافظ عدن على الرأي القانوني بتوجيه صريح تضمن:
1- رفض مقترح مكتب الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة تسيير أعمال بمعرفته.
2- التوجيه بعقد اجتماع للهيئة العامة (المكونة من الجمعيات السكنية المستوفية لأوضاعها القانونية) لاختيار لجنة تحضيرية من بين أعضائها، بشرط استبعاد كل من ورد اسمه في تقارير الفساد أو تسبب بالإضرار بالجمعيات السكنية.
#مطالب المحتجين
وعليه، أكد الاتحاد العام في بيانه الختامي على المطالب التالية:
1- التنفيذ الفوري لتوجيهات المحافظ المرفقة بالرأي القانوني، وتمكين الهيئة العامة من اختيار لجنتها التحضيرية بعيداً عن إملاءات مكتب الشؤون الاجتماعية.
2- محاسبة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية لمخالفته الصريحة للقانون ومحاولته شرعنة وجود أسماء موقوفة بقرارات إدارية وتقارير رقابية.
3- استرداد أموال الجمعيات السكنية المستولى عليها، وهو ما نص عليه الرأي القانوني كأحد المهام الأساسية للجنة التحضيرية الشرعية.
ختاماً:
نؤكد أن الرأي القانوني لديوان المحافظة قد وضع النقاط على الحروف، وأثبت أن تصرفات مكتب الشؤون الاجتماعية هي "انحراف بالسلطة"، وسنواصل تصعيدنا السلمي حتى يتم احترام القانون وحماية المال التعاوني لأبناء عدن.
صادر عن:
اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية – العاصمة عدن
