تُعرب مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للجريمة التي ارتكبتها قوات الأمن في محافظة شبوة، والمتمثلة في استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين خرجوا في مدينة عتق للتعبير عن آرائهم، في انتهاك جسيم للحق في الحياة، والحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة، فقد فقد قامت القوات الأمنية باطلاق النار بشكل مباشر على المحتجين، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وهم:
حمزه علي عشبه
محمد عبدالله بن هنديه العتيقي
احمد عوض بافياض
محسن المقرعي
ياسر الردفاني
محمد خميس عبيد خبازي
كما بلغ عدد المصابين أكثر من 35 جريحًا، بينهم أطفال، في واقعة تعكس استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة، وتجاوزًا خطيرًا للمعايير القانونية المنظمة لعمل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وتؤكد المؤسسة أن استهداف مدنيين عُزّل بالذخيرة الحية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم المجتمعي ويقوض أسس دولة القانون ، وإن الحق في الحياة والاحتجاج السلمي من الحقوق الأصيلة غير القابلة للانتقاص، وأي اعتداء عليها يوجب المساءلة القانونية الصارمة دون استثناء.
وفي هذا السياق، تدعو مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات الخطيرة وإدانتها، والضغط من أجل حماية المدنيين،.
كما تشدد المؤسسة على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف قضائي محايد في هذه الجريمة، بما يكفل تحديد المسؤوليات، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم من أصدروا الأوامر، ومنع إفلاتهم من العقاب، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر.
إن تجاهل هذه الانتهاكات أو التزام الصمت إزاءها من شأنه أن يشجع على تكرارها، ويقوض فرص الاستقرار، ويعمق معاناة المواطنين، الأمر الذي يستدعي موقفًا حازمًا يرسخ مبادئ العدالة، ويصون كرامة الإنسان، ويؤكد سيادة القانون.
صادر عن
مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF)
التاريخ:11 فبراير 2026م
