الضابط الذي يفصل بين الخيانة والتجسس هو جنسية الفاعل فالخيانة لا تكون إلا من مواطن يتمتع بجنسية الدولة، أما التجسس فلا يكون إلا من أجنبي -جنسية مختلفة عن جنسية الدولة-.
وفي السياق اليمني، وجه الحوثيين العام الماضي تهمة التجسس في حق عدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية في اليمن -الذين ما زال غالبيّتهم محتجزين لدى الحوثي حتى اليوم- وهم مواطنون يحملون الجنسية اليمنية!
وكثير ما يجهل أن موظف الأمم المتحدة يحصل على هذا المسمى الوظيفي بحسب طبيعه عمله لا جنسيته، لذلك يعتقد الإعلام الدولي أن المحتجزين لدى الحوثي هم من جنسيات أجنبية ليس بفعل الوظيفة وإنما بفعل التهمة التي نشرتها قنواتهم الخاصة، وتداولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية على حدًّ سواء.
إن هذا الوصف الغير دقيق للتهمة ولّد تضليلاً للإعلام، ويظل حتى اللحظة مجرد اتهام والاتهام لا ينفي البراءة، بحسب المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لعام 1994 التي تنص على أن:"المتهم برئ حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم، ولا يقضى بالعقاب إلاّ بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع."
