استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.
وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
واستخدمت حق النقض ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة". وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما وافق باقي أعضاء المجلس وعددهم 12 دولة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، وقالت في بيان إن الفيتو الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وأضاف "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب" – بحسب تعبيره.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وفي وقت توسع فيه إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم "التصعيد في الآونة الأخيرة يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".
محادثات مباشرة
قال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان إن الفلسطينيين فشلوا في استيفاء معايير الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مضيفا أن المعايير هي وجود سكان بشكل دائم وأراض محددة وحكومة والقدرة على دخول علاقات مع دول أخرى.
وأضاف إردان أمام مجلس الأمن "من الذي سيصوت المجلس ‘للاعتراف بهم‘ ومنحهم حالة العضوية الكاملة؟ حماس في غزة؟ الجهاد في نابلس؟ من؟".
وذكر أن منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالأمم المتحدة "لن يكون له أي أثر إيجابي لأي طرف، سيحدث هذا دمارا فحسب خلال السنوات المقبلة، وسيضر بأي فرصة للحوار المستقبلي".
ويؤيد مجلس الأمن منذ فترة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيونإقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وفي وقت سابق، سأل زياد أبو عمرو، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة "كيف يضر منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة... بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف تُضر هذه العضوية بالأمن والسلم الدوليين؟".
وأضاف أمام مجلس الأمن أن "الذين يعارضون منح دولة فلسطين العضوية الكاملة" لا يساعدون في نجاح فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفرص السلام في الشرق الأوسط بشكل عام.
وتابع أبو عمرو أن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ليس بديلا عن مفاوضات سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وحل المشكلات العالقة.
لكنه قال إن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يمنح الشعب الفلسطيني الأمل في حياة كريمة داخل دولة مستقلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
