شهدت معدلات نمو ادخار المصريين بالبنوك تباطؤاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، حيث سجلت نموا بنحو 8% لتتجاوز 3 تريليونات جنيه، مقابل نمو نسبته 11% في نفس الفترة من العام الماضي.
فى حين نمت ودائع العملاء بالعملة المحلية غير الحكومية بـ15.6%، مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى جانب آخر، أظهرت القوائم المالية للبنوك تراجع مدخرات الشركات خلال التسعة شهور الأولى فى عدد من البنوك بنسب تراوحت بين 5% و23% بدافع من تغير سعر العملة، حيث كانت تمثل العملة الأجنبية الحصة الأكبر من مدخرات الشركات.
وفي هذا السياق، أوضح محلل قطاع البنوك في شركة برايم القابضة شهاب حلمي، في مقابلة مع "العربية"، أن قوة الجنيه أمام الدولار شكلت السبب الرئيسي الذي دفع المودعين بسحب أموالهم بالعملة الأجنبية ، بحثا عن فرص استثمارية أكثر ربحية كالاستثمار في الذهب.
وتوقع حلمي أن هذا الاتجاه لن يستمر طويلا، مع زيادة التدفقات الأجنبية من القطاع السياحي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لافتا إلى أن نمو الودائع بالعملة الأجنبية سيتجه نحو التحسن خصوصا وأن التوقعات تشير إلى أن الجنيه المصري لن ينزل عن مستوى 16 جنيها للدولار مع بداية 2020.
وتزداد قوة الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بعد مرور 3 سنوات على قرار التعويم الذي وضع حدا لمشاكل اقتصادية استمرت 5 سنوات منذ ثورة يناير عام 2011، تم خلالها تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ويأتي أداء الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث شهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 11%.
يذكر أن سعر صرف الدولار شهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري عقب قرار التعويم ليقفز من نحو 7 جنيهات ليلامس مستوى العشرين جنيها.
ويسجل متوسط سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بنهاية أكتوبر مقابل 17.76 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع خلال نوفمبر الماضي.
* المصدر: العربية.نت
