أكدت مصادر نقابية في شركة النفط بالعاصمة الجنوبية عدن ان الازمة القائمة في محطات توزيع المشتقات النفطية، تُعد أزمة مفتعلة.
وقالت المصادر ان: "مشتقات الوقود متوفرة في خزانات محطات الشركة، وقرار الاغلاق الذي اتخذته الشركة ليس محاولة للضغط على البنك المركزي لتسهيل المصارفة الخاصة بالشركة كما تدعي قيادتها لأن هذا الأسلوب لا يقوم به إلا الفاشلون للهروب من إلتزاماتهم والمسؤولية التي أوكلت إليهم، والحقيقة أنه مخطط خبيث هدفه تركيع عدن وتشويه صورتها وسمعتها وإغراقها في أتون أزمات وصراعات وظلمات، وعرقلة مهام كل المخلصين فيها".
واستغربت المصادر انه: "في الوقت الذي امتنعت الشركة عن بيع مشتقات الوقود في محطاتها، قامت المحطات الخاصة بالبيع لفترة وبأسعار تجاوزت السعر الرسمي 7200 للعشرين اللتر، وحتى يكتمل هذا المخطط ويزداد ضراوة قامت إدارة الشركة بالتواصل مع التجار والتنسيق معهم بإقفال محطاتهم والأمر لإدارة المنشآت بمنع إخراج الوقود التجاري الخاص بالتجار الذين لا يخضعون لقوانين الشركة ولا لرقابتها الذي تنازلت للأسف الشركة عن فرضها وقد فرطت بمهام الشركة الحصري في التسويق مقابل عمولات الخزن لما يسمى بالوقود (التجاري) التي لا نعلم إلى أين تذهب تلك المليارات وتحت اي بند".
واستغربت من: "توقيت اشتداد الأزمة الخانقة على عدن جراء انعدام المشتقات النفطية وتأثيرها المميت على قطاع الخدمات والذي لم تشهده عدن من انقطاعات في الكهرباء لساعات طوال خلال الشتاء والذي تزامن مع ذكرى تأسيسها الذهبي الـ 50 عاماَ وبدل أن تحتفي فيها الشركة بتحقيق تقدم وتطور في آلية عملها وامتداداَ لدورها الرائد لعقود مضت، إحتفلت بموتها في حفلة غنائية راقصة وبتبذير في المال العام بملايين الريالات، وقبلها بيوم قامت قيادتها بافتتاح وهمي ووضع حجر أساس لمنشأة حجيف التي تم تجهيزها بشكل تام بل وتم استقبال شحنات من الوقود في عهد المدير السابق، وافتتاح لمحطة بلقيس في المعلا التي تم تصميمها بشكل مخزِ لا يرتقي بسمعة الشركة وعراقتها، كما لا تليق بمدينة الحب والثقافه والجمال الحبيبة عدن".
وأضافت: "بعد الحفل الفني الساخر بذكرى التأسيس الـ 50 للشركة تم وضع حجر أساس لبناء محطة 14 أكتوبر في جولة العاقل وحجر آخر لمحطة المطار دون التصريح عن موعد العمل والشركة المنفذة والفترة الزمنية لتنفيذ العمل والكلفة التقديرية، وبعد انتهاء من تلك المراسيم الرسمية والنشر الإعلامي مباشرة تم خلع اللوحات الخاصة بالمشاريع بصورة مفاجئة وبأوامر من قيادة الشركة".
وتساءلت المصادر عن: "لماذا أوقف البنك المركزي تمرير المصارفة لشركة النفط عدن لشراء المشتقات النفطية؟".
