الأمين برس

 أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح: "ان ماتشهده محافظة حضرموت من تطورات تأتي في إطار إجراءات رسمية تقوم بها المنطقة العسكرية الثانية، وتتم تحت إشراف محافظ المحافظة بصفته رئيس اللجنة الأمنية، وذلك بهدف معالجة عدد من الاختلالات الأمنية المتفاقمة"

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الفترة الماضية شهدت اتساعا ملحوظا في أنشطة التهريب، سواء للسلاح أو المخدرات، إضافة إلى حوادث التقطع لصهاريج الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء، وهو ما وصل مؤخرا إلى اقتحام مقار شركات نفطية تمارس أعمالها بصورة قانونية داخل المحافظة".

وتابع صالح: "أن السلطة المحلية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي دعت العناصر المتمردة مرارا إلى الكف عن العبث وإثارة الفوضى واستهداف الوحدات العسكرية، وفي مقدمتها نخبة حضرموت، لكنها لم تستجب، ومع ذلك لا يزال هناك حرص كبير على تجنب أي صدام حفاظا على الأرواح، معربا عن أمله في أن تعيد تلك العناصر حساباتها وتتجنب التصعيد".

وأكد القيادي بالانتقالي على أن "القوات العسكرية الجنوبية لن توجه سلاحها نحو أي مكون جنوبي، لأن مهمتها الرئيسية والأخطر تتركز في تحرير مناطق وادي حضرموت التي ما تزال تحت سيطرة مجاميع تنتمي لمناطق نفوذ مليشيا الحوثي، وقد مارست هذه العناصر العبث طويلا بحياة الناس ومقدرات وثروات المحافظة، لافتا إلى أن خروج المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت تمثل أحد مخرجات اتفاق الرياض في شقه الأمني والعسكري".

وأشار إلى أن هذا التحرك العسكري والأمني ليس سعيا للحرب، وإنما هو استجابة طبيعية لمسؤوليات الدولة وتلبية لمطالبات المواطنين التي تزايدت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التفويض الشعبي الواسع الصادر عن المهرجان الحاشد الذي شهدته مدينة سيئون عصر اليوم، والذي فوض القيادة السياسية والقوات المسلحة الجنوبية بالتحرك لتحرير مناطق الوادي والصحراء وإنقاذ أهلها مما يعانونه من قتل وإرهاب وانفلات أمني.

وأوضح صالح أن فعاليات اليوم التي أقيمت احتفالا بالذكرى 58 لاستقلال الجنوب، التي شهدتها مدينة عدن لها أهمية كبرى، حيث أظهرت مستوى الجاهزية العالي لمؤسسات الدولة الجنوبية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الجنوبية.

ولفت القيادي الجنوبي إلى أن فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال قدمت للعالم صورة واضحة، مفادها أن مشروع الدولة الجنوبية أصبح اليوم مشروعا تتصدره مؤسسات الدولة ورجالاتها، ابتداء من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مرورا بوزراء الحكومة وفي مقدمتهم وزراء الدفاع والخارجية، ووصولا إلى السلطات المحلية والقوات العسكرية الرسمية المنتشرة على الأرض.