الأمين برس

استبشر الجميع خيرا بما حدث مؤخرا من ارتفاع قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، والذي ترافق مع قيام وزارة الصناعة والتجارة بحملات تفتيش على أسعار السلع والخدمات. والتي انتهت حملاتها مؤخرا مع عودة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وعدم تناسب الأسعار مع الانخفاض الحالي في سعر الصرف. وعلى الرغم مما سجل من إنهيار متسارع يومي السبت والأحد للريال اليمني، إلا أن بيان المركزي مساء الأحد، أعاد سعر صرف لما حددته جمعية الصرافين 425-428 .. بينما السعر في السوق أقل، وهو ما سمح به المركزي. مع عدم وجود طلب على صرف العملات إضافة إلى عدم رغبة شركات الصرافة والبنوك في شراء العملات الأجنبية. الكثير من المواطنين الذين قاموا بصرف مابحوزتهم من عملات أجنبية خلال يومي الانهيار المفاجئ، واتهموا شركات الصرافة بافتعال الأزمة وطالبوها بإرجاع عملاتهم الأجنبية..وتدخل المركزي بعدها، وحسم الجدل من خلال إلزام شركات الصرافة والبنوك بالتوريد إلى خزينته، وتملك ما قامت بشرائه من عملات أجنبية خلال اليومين، وبسعر الشراء إضافة لريال يمني كهامش ربح لهم باعتبارها ملك للبنك المركزي ولجنة تمويل الاستيراد. المستفيد الوحيد مما حدث هو البنك المركزي ولجنة تمويل الاستيراد فقط حيث استطاع البنك تجميع مبالغ كبيرة وبأقل سعر. وأصدر النائب العام ووزير الداخلية تعاميم للأجهزة التابعة لهم بعدم التدخل في ما حدث دون خطاب من البنك المركزي. مطالب المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص للمجلس الرئاسي والحكومة بتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية والبدء في انتظام صرف المرتبات تتزايد، وقد بدأ موظفي بعض المرافق بتنفيذ إضرابات. والبعض الآخر يلوح بالتصعيد. مرتبات شهر أغسطس التي من المفترض أن يتم صرفها بتاريخ 25 من نفس الشهر لم تصرف لحد اللحظة، وقد أصبحنا في تاريخ 27 سبتمبر مع العلم أن مرتبات شهر يوليو، تم تقديم صرفها من قبل بعض البنوك في الشهر الماضي وعدم تقديمها في مناطق أخرى في نفس يوم وصول تعزيز مرتبات يونيو. وهذا يؤكد شحة السيولة المحلية في البلد دون أي تدخل يذكر للبنك المركزي.. الذي أصبح تفكيره في كيفية سحب أكبر قدر ممكن من السيولة المحلية دون مراعاة للجوانب السلبية لهكذا إجراء. حيث أحجمت الكثير من شركات الصرافة والبنوك عن صرف العملات الأجنبية. نؤكد على ضرورة تضافر الجهود من قبل البنك المركزي ووزارة المالية وجميع الجهات المعنية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملموس للمواطن مع وجوب دعم دول التحالف في هذه المرحلة بالذات. الإعلان عن دعم سعودي جديد لم ولن يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أن معظمه مخصص لتمويل مشاريع تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والسوق أصبح يعاني من ركود كبير فالمواطن يعتمد على المرتب للحصول على احتياجاته المعيشية مع انخفاض الدخل الذي أصبح لا يلبي أبسط متطلباته، وتفاقم قلقه مع عدم استقرار الصرف ودون تسجيل انخفاض حقيقي في أسعار المواد الاستهلاكية مع تحسن العملة الوطنية الشهر الماضي. يتبع..... *أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت