الأمين برس

من الطبيعي والمنطقي أن ينتصر كل وطني مخلص لأهداف شعبه ووطنة بالإخلاص والتضحية والوفاء؛ وأن يحرص على تحصين ذاته بالأمانة والضمير والشرف والمسؤولية. وبغير ذلك تتحول الوطنية عند البعض إلى نوع من الثرثرة السياسية الفاقدة للمضمون؛ وعند البعض الآخر إلى وسيلة للبحث عن الذات وعلى حساب القيم والمبادئ ووسيلة للربح والتكسب. وهو الأمر الذي يفضح مثل هكذا سلوك في واقع الممارسة العملية؛ والتي تسقط معها الأقنعة عن أصحابها؛ وتجعلهم عند لحظة معينة يواجهون الحقيقة وتكشف عن فسادهم ووجوههم القبيحة وسلوكهم المنحرف. الفاسدون - على تعدد أشكال ودرجات فسادهم - وإن أقنعوا أنفسهم بأن قدرتهم على التصرف بما يقع تحت أيديهم ومسؤوليتهم؛ إنما هو حق متاح لهم نظير ما يقومون به من أعمال وجهود ( إستثنائية ) في مجالات عملهم المختلفة؛ تتجاوز في نظرهم حدود ما يقوم به غيرهم. فإنما هم بذلك يكافئون أنفسهم بأنفسهم وخارج نطاق الأنظمة والقوانين وبطرق يعاقب عليها القانون؛ ولا تليق بكل من يتحمل مسؤولية أو تسند له مهمة في هذا المجال أو ذاك؛ لأن ذلك يرتقي إلى مستوى خيانة الأمانة والمسؤولية. ومن هذا المنطلق فإن الرقابة والمحاسبة الصارمة هي المطلوبة في هذه الظروف التي يمر بها شعبنا؛ وبحق كل من تورط بممارسة الفساد أو أستغل منصبه أو مسؤوليته لتحقيق المكاسب والمنافع الخاصة به أو لأي كان من الأصدقاء والأقارب؛ أو لخدمة شبكات المصالح والنفوذ. وهو ما يحتاج لإرادة وطنية وسياسية قوية وحاسمة لا تعرف المجاملات والمحسوبيات أو الإستثناءات؛ واستبدالها بكوادر وقيادات وطنية مؤهلة وذات خبرة عملية وعلى أسس ومعايير وطنية. وبدون تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة وكل أدوات الردع المطلوبة؛ فإن الحديث عن بناء مؤسسات الدولة واستعادة قيم وأخلاق العمل والوظيفة العامة؛ المحكومة بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك؛ وبالضوابط الأدارية الصارمة؛ سيصبح مجرد أمنيات وتوجهات معلنة لا تجد طريقها للتطبيق العملي المطلوب.