خصخصة عدن

الحديث الحذر عن الكهرباء التجارية هو في الحقيقة فاتحة للخوض في حلول تترجم تنصل الدولة عن القيام بالتزاماتها وواجباتها الأصيلة وخصخصة كل القطاعات والقاء المسؤولية على التجار والمقاولين الذين بدورهم سيتجهون للعمل وفق منطق ربحي ونفعي بحت والخاسر الأكبر هي الطبقات الفقيرة التي لم يعد بمقدورها مجاراة هذه السياسات القهرية الباطشة أن الحكومات المتعاقبة التي كان بين ايديها قطاع عام عريض وفشلت في الاستفادة من مزاياه لجهة تقديم خدمات أعلى للمواطن لهي جديرة بأن تفشل في مسار الخصخصة المموحش بل ستكون هذه السياسات بوابة للاثراء والتربح والفساد في ظل غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة وتحييد دور القضاء ولأننا بكل صراحة نعيش في وضع تحولت الدولة والحكومة والمؤسسات إلى مجرد فرضية وهمية ليس لها وجود في الواقع منذ سنوات ونهج الخصخصة والتخصيص يعمل على قدم وساق دورا بارزا في تجريف القطاع العام وتحويل البلد إلى اقطاعيات وعزب تمتلكها مافيا الفساد والمليشيات الناعمة وتمارس في ظلالها أعلى مستويات النهب المنظم الذي أفرز أغنى طبقة وافقر شعب حيث أنتج تحرير الاقتصاد بفعل سياسات البنك الدولي وصندوق النقد وشروطه رفع الدعم وتسريح العمال والشغيلة وزيادة الافقار وتفاقم الازمات المعيشية حتى يتم بيع باقي اصول الاقتصاد الوطني وقطاعاته الخدمية وربما يأتي اليوم الذي يتم فيه خصخصة مدينة مثل عدن وتسليمها إلى تاجر اجنبي تمهيدا لتسليم البلد بأكمله وحينها سيتاكد للجميع أن الحكومة والطبقة السياسية ككل لم يكونوا طوال الفترة المنصرمة والراهنة يمثلون الشعب بل يمثلون عليه ويفكرون بقضاياهم الخاصة وهو الشيء الذي يجعلنا نقول دوما أنهم يجب أن يحاكموا لا أن يحكموا...الان وليس غدا