عقدت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، صباح اليوم، في مقرها في مديرية المعلا، اللقاء التوعوي الأول حول: "غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات حماية المنظمات ومدى تطبيق التوصية الثامنة".
أُستهل اللقاء بتقديم الاختصاصي في المجال القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامي محمد، لمحة شاملة عن أساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من: أساس التجريم، ماهية وأركان ومراحل الجريمة، هرم المسؤوليات، تعريف الجريمة في القانون المحلي، والعقوبات القانونية.
عرض الاختصاصي في العقوبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسامة عمر، مادة مكثفة حول ضبط عمل المنظمات غير الهادفة للربح لمنع استغلالها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من: أهمية تلك المنظمات، الإجراءات المنظمة لعملها، أسباب وكيفية استغلالها في تمويل الإرهاب، العواقب المترتبة على ذلك، وإمكانية الحد منه، وعرج في ذات السياق إلى التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي "فاتف".
خُصص جانب هام من النقاش المفتوح حول التوصية الثامنة لمجموعة "فاتف"، عما ينبغي على الدول بمراجعة مدى ملائمة القوانين واللوائح التي تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح، التي حُددت أنها عُرضة للاستغلال لغايات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم التناول في ضوء ذلك تفاصيل المذكرة التفسيرية للنهج الواجب استخدامه لتحقيق الحماية، وفقًا لنص التوصية الثامنة، خاصةً المبادئ العامة الواجب مراعاتها.
تخلل اللقاء التوعوي تشارك تجارب وقصص واقعية لمنظمات مجتمع محلي غير هادفة للربح في مدينة عدن، فيما يتعلق بالمتابعات للإجراءات البنكية والتحديات القائمة والصعوبات الماثلة أمامها، كما تم التطرق في ذات الصدد إلى نصوص في القوانين المحلية ذات العلاقة المباشرة بالعنوان الرئيسي، من: القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وكذا التعديلات لبعض مواده بالقانون رقم (17) لسنة 2013م.
خرج اللقاء التوعوي بجملة استخلاصات، تركزت أغلبها في توصيات ومقترحات، حول الإجراءات والممارسات الفضلى التي يجب تبنيها؛ لتحقيق الحماية للمنظمات غير الهادفة للربح، ومحاربة استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما تلك المسؤوليات الواقعة على عاتق كل من الدولة وتلك المنظمات.
شارك في أعمال اللقاء التوعوي ممثلين عن منظمات مجتمع محلي غير ربحية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وبنوك أهلية، بحضور استشاريين قانونيين وحقوقيين وإعلاميين، وتعتزم منظمة "تجديد" للتنمية والديمقراطية خلال الفترة القريبة القادمة، عقد سلسلة لقاءات توعوية حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات الحماية، تستهدف شخصيات وجهات معنية رقابية وإشرافية في مدينة عدن.
"تجديد" للتنمية والديمقراطية، منظمة مجتمع مدني محلية، مستقلة طوعية غير هادفة للربح، تأسست مطلع عام 2011م، من كوكبة حقوقيين وإعلاميين ورجال فكر وأعمال في مدينة عدن، وتهدف بأنشطتها ومشاريعها إلى الإسهام في الدفاع عن الحقوق والحريات للفرد, وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات.
