استرسالاً لما كنت قد تعرضت له في المنشورين السابقين عن مؤتمر الرياض ٢ أشير إلى النقاط المهمة التالية:
١. إنني ابارك موقف المجلس الانتقالي الجنوبي في قبول المشاركة في أعمال المؤتمر وأود التأكيد على أهمية القضايا التالية وهي تمنيات أتوقع أن الزملاء في قيادة المجلس يشاطرونني إياها وهي بالنسبة للمجلس وقيادته تمثل موقفا سياسيا اصيلاً ومعلناً وليست في نطلق التمنيات:
أ. أتمنى أن تكون مشاركة المجلس الانتقالي بوفدٍ مستقل لا يرتبط بمشاركته في حكومة المناصفة التي هي في حكم الميت سريرياً، ولا باتفاق الرياض الذي أطلقت عليه (الشرعية المخطوفة) رصاصة الرحمة بتلكُّئها واحتيالاتها المكشوفة لعرقلة تنفيذ بنوده الرئيسية.
ب. تأكيداً لما اشرت إليه في منشورٍ سابقٍ، اتمنى أن يكون لدى وفد المجلس الانتقالي مبادرته الخاصة التي تبين رؤيته عن الحل النهائي للقضية الجنوبية، والقائمة على العودة إلى وضع الدولتين الشقيقتين الجارتين وفقاً لحدود ٢١ مايو ١٩٩٠م بما يضمن استعادة الجنوبيين لدولتهم الجنوبية كاملة السيادة بحدود ٢١ مايو ١٩٩٠م واستعادة الشماليين لدولتهم وعيش الشعبين في ظل دولتين مدنيتين متعايشتين تعبران عن إرادتهما الحقيقية، وضمان المواطنة المتساوية وقطع الطريق على جميع أشكال الاستحواذ على السلطة والصراعات والحروب والغزوات والانقلابات والهيمنة تحت أي مسمى، قبلي أو مذهبي أو فئوي أو جهوي، سواءٌ بين الدولتين الشقيقتين أو في آطار كل دولة على حدة.
ب التأكيد للأشقاء والأصدقاء بأن أي حلول أو معالجات للازمة اليمنية تستثني القضية الجنوبية أو تضعها على الهامش إنما تمثل استبقاءً لبسببٍ رئيسيٍ من أسباب التوتر والنزاع والحروب الدائمة في هذه المنطقة الحساسة والهامة من العالم، لأن الشعب في الجنوب لن يقبل بأقل من استعادة دولته واستقلال قراره المستقبلي الحر.
٢. لقد برهنت المؤسسة (الشرعية) بأنها وخلال الثماني سنوات من الحرب قد افتقدت معظم إن لم أقل كل أسباب شرعيتها، ويمكنني التعرض لعشرات المعطيات التي تؤكد أن هذه المؤسسة لم تعد تمتلك من عناصر الشرعية أي عنصر، ومن هنا فإن أية حلول للمشكلة في اليمن يجب أن تبدأ بإعادة هيكلة هذه الشرعية، وهذه الهيكلة تبدأ بمؤسسة الرئاسة لتشمل الحكومة والمؤسسات القضائية والنيابية والعسكرية والامنية وبقية الهيئات والمجالس الاقتصادية والمالية والرقابية والمحاسبية وسواها، ومن المهم هنا قطع الصلة بكل القيادات الشائخة والتي كانت على الدوام جزءً من الأزمات والحروب والانتكاسات التي مرت بها البلاد في الشمال والجنوب على ابسواء سواءٌ قبل العام ١٩٩٠م أو بعده.
وللحديث بقية
