نظم اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات ورشة عمل تحت عنوان ( ميناء عدن بين الماضي والحاضر والمستقبل ..الفرص والتحديات )والتي استمرت يوما"واحدا" وناقشت فيها العديد من أوراق العمل العلمية والقانونية والبحثية الهامة والتي قدمها نخبة من المتخصصين والأكاديميين في مجال القانون والبيئة والتاريخ والجولوجيا .
وتهدف الورشة إلى الحفاظ على ماتبقى من المساحات المائية والأراضي المحيطة بالميناء من عمليات التجريف والعبث الجارية فيها من بعض المتنفذين والتي عطلت قدرته التطويرية والمطالبة بتفعيل دور القضاء والسلطات التنفيذية بالعاصمة عدن ممثلة بالسلطة المحلية في ممارسة دورها تنفيدا" لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨)لعام ٢٥٢١م للحفاظ على ماتبقى من تلك المساحات ووقف العبث بتلك الأراضي والمساحات لحماية القدرة التطويرية للميناء .
وناقشت الورشة عددا"من أوراق العمل البحثية والعلمية قدمها عدد ا" من المتخصصين القانونيين والأكاديميين .
حيث تناول الدكتور /عدنان الكاف محاضرة مهمة جاء فيها(هناك عبث بالاراضي والمساحات المائية المحيطة بالميناء من قبل بعض المتنفذين والتي تحولت إلى مساحات مملوكة وتسائل الكاف قائلا":(الا يجب محاسبة المتسببين بهذا العبث ومطالبا" بوجوب هيئة واحدة للميناء والمنطقة الحرة وذلك هو الصحيح منوها"بالقول: (ان أكثر القوانين للأسف يتم نصها في مجالس القات وليس لذوي الرأي والاختصاصيين مشيرا"إلى أهمية وجود شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص ولكن هذه الشراكة بعض النافذين للاسف في بلادنا لايؤمنون بها ومؤكدا"أن عدن هي الميناء والميناء هو عدن .
وكما تناول الدكتور/ جمال محمد باوزير ( استشاري الإدارة الساحلية )ورقة بعنوان (تاريخ الردم واستصلاح الأراضي في عدن بدايات القرن التاسع عشر ) أشار فيها إلى عدم وجود تنمية مستدامة دون حماية للإنسان وحماية للبيئة فالعالم لن يحترمنا مالم نحترم البيئة ونحترم التنوع الحيوي.
وتناولت الاستاذة شدى محمد عبده(أخصائية قانونية) ورئيسةجمعية حماية ميناء عدن ورقة عمل بعنوان (المؤيدات والأسس القانونية لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩)لعام ٢٥٢١م ) موضحة فيها بأن القرار وضع النقاط على الحروف ومنهيا" ومستندا" على حكم تحكيم حكومي من قبل جهة الاختصاص (وزارة الشؤون القانونية ) وكان لزاما" على مؤسسة الموانيء لخليج عدن الالتزام بكل تلك القرارات والقوانين وأن تضع حدود لميناء عدن اخذة بعين الاعتبار الحدود التاريخية لثاني ميناء عالمي وغير متناسية للحقوق المترتبةحاليا" للآخرين في نطاق تلك الحدود ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء ليعزز كل القرارات السابقة ويحدد حدود ميناء عدن ليعطي سلطة الاختصاص والولاية لمؤسسة موانئ خليج عدن وتمنت من السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ/محافظ عدن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي أعمال إنشائية في المنطقة الشمالية والمخصصة لتطوير الميناء كإجراء احترازي أولي لتنفيذ القرار .
واشارت الأستاذة انيسة شوكرة في ورقتها المقدمة إلى أهمية توفر المعدات المختلفة وارضيات التحميل في ميناء عدن لتداول البضائع كما يتطلب الميناء معدلات تحميل عالية بأرضية الأرصفة والمساحات فضلا"عن توفر طرق جيدة داخل الميناء مما يحقق قدرا"عاليا" من انسيابية حركة المعدات والشاحنات وتوفر ذلك يلعب بارزا"في تحقيق أعلى معدلات التداول داخل الميناء . وقد خلصت الورشة في ختام أعمالها بالتوصيات الآتية : ١_ توصي الورشة اللجنة المشكلة في قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩)لعام ٢٥٢١م بالبدء بتنفيذ القرار لما يحمله من أهمية ؛ ٢_ نطالب السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محافظ عدن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي أعمال إنشائية في المنطقة الشمالية المخصصة لتطوير الميناء كإجراء احترازي أولي تمهيدا"لتنفيذ القرار رقم)(٢٩) ؛ ٣توصي الورشة الجهات المعنية والمختصة بإيجاد تناغم وتلائم بين التشريعات حتى تتجنب التداخل بالاختصاص بين مؤسسات الدولة ولحفظ المصلحة العامة ؛ ٤ايجاد تشريع خاص ومتكامل تتركز فيه كل سلطات الميناء في صلاحيات إدارة الميناء ؛ ٥_ معالجة كافة المشاكل المتعلقة بأراضي الميناء معالجة جذرية وعاجلة قبل أن تتفاقم هذه المشكلات مستقبلا" ووقف صرف أراضي الميناء في مساحاته التطويرية من قبل الجهات المختصة ؛ ٦_ تفعيل دور القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل الأراضي بشكل عام ؛ ٧_ اعداد خطط استراتيجية للنهوض الاستتماري في الميناء للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات فيه بشكل أوسع ومنح المؤسسات العلمية والبحثية المساهمة في صناعة القرارات الاستراتيجية ؛ ٨_ الحفاظ على الأراضي الرطبة باشكالها المختلفة باعتبارها موارد طبيعية مستدامة وضرورة لوضع دراسات علمية لتقييم المشاريع التي تقام في المنطقة الساحلية بعدن ؛ ٩_ تشكيل هيئة مدنية للضغط على السلطات لتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة .
