تقرير فرنسي: هكذا "صنعت" تركيا الميليشيات المقاتلة في سوريا وليبيا

كشف تقرير نشره موقع ”فالور“ الفرنسي، النقاب عن الخطط التركية لـ“صناعة“ الميليشيات وإرسالها للقتال في ليبيا، مؤكدًا وجود صلات وثيقة بين أنقرة والتنظيمات المتشددة في أفريقيا والعالم العربي، وتورّطها بصحبة وكلائها في ارتكاب جرائم وتجاوزات خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

وسلط التقرير الضوء على ما أسماها ”الروابط الغامضة التي يحتفظ بها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الحركات الجهادية الدولية من خلال شركات المرتزقة الخاصة، والمنظمات غير الحكومية“.

 

وأوضح أنه منذ نهاية العام 2019 انضمت الشركة شبه العسكرية ”تانريفيردي“ لتدريب مقاتلي حكومة الوفاق بزعامة فائز السراج، بينما تولت شركة الخطوط الجوية الليبية الأفريقية وكذلك شركة ”أجنحـة“ المملوكة للجهادي السابق من تنظيم ”القاعدة“ عبد الحكيم بلحاج نقل المقاتلين بانتظام من تركيا إلى طرابلس.

وتهبط الطائرات بانتظام في مطار معيتيقة لإنزال مقاتلين سوريين من كتائب إسلامية موالية لأنقرة في ليبيا، ويروي الموقع عن مقاتل سوري قوله:“جئنا للدفاع عن الإسلام في ليبيا، نحن الجيش الحر“، بينما تعلن صفحات مخصصة للحرب الأهلية السورية عن مقتل أشخاص في ليبيا ”جاءوا للدفاع عن المجاهدين في طرابلس“.

وبحسب التقرير الفرنسي سلطت تقارير مسربة من أجهزة المخابرات التركية، ودول حلف شمال الأطلسي، نشرتها صحيفة ”نورديك مونيتور“ على وجه الخصوص، الضوء على الروابط بين تركيا أردوغان والتنظيم الجهادي الدولي في سوريا، والعراق، والصومال، والسودان، وليبيا، على وجه الخصوص.

وأوضح أنه في 10 حزيران/يونيو الماضي، تم تأكيد هذا الاتهام من قبل المقررين الخاصين الأربعة للأمم المتحدة التابعين لمجموعة العمل المعنية بـ“انتهاك الحظر وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من قبل تركيا ووكلائها، وقد يؤدي تحقيق أجرته المنظمة الأممية إلى فرض عقوبات أو إدانة رسمية من الأمم المتحدة، حيث أصبح من المستحيل الآن التستر على الفضيحة على الرغم من جهود التضليل من قبل السلطات التركية والقطرية والإخوان المسلمين النشطة للغاية، بحسب التقرير.

انتهاكات وتجاوزات

وتستنكر الرسالة بشكل خاص حقيقة أن“آلاف المقاتلين الإسلاميين الذين تم نقلهم من شمال سوريا إلى غرب ليبيا عبر تركيا تم تجنيدهم من المقاتلين الإسلاميين السوريين والفصائل المتطرفة في سوريا والجيش السوري الحر المناهض للأسد“، كما كشفت شركة ”تانريفردي“ علنًا أنها هي التي أسست هذا الجيش السوري الحر ضد الرئيس السوري بشار الأسد وكان في الواقع جيشًا بالكامل من الأتراك قبل أن يتم استخدام الفصائل الجهادية في سوريا كما في ليبيا من قبل الشركة.

ويؤكد التقرير أن الكتائب التابعة لهذه الشركة وهي كتائب: صقور الشام، وحمزة، والسلطان مراد، والمعتصم، وفيلق الشام، وأحرار الشام، وأحرار الشرقية، وفرق سليمان شاه، كلها متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك الإتجار بالأطفال وتجنيد الأطفال، ويحدد تحقيق الأمم المتحدة أن هذه المجموعات كانت ستتدرب في سوريا وتركيا ثم تنقل إلى ليبيا عبر تركيا من خلال نقاط التفتيش الحدودية.

وتحدد رسالة مشتركة للمحققين إلى الأمم المتحدة أن هؤلاء المرتزقة قد تم تجنيدهم وتدريبهم بموجب ”عقود“ خاصة مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد (بإشراف الخدمات الخاصة التركية)، من قبل شركة المرتزقة التي تدفع ما بين 500 دولار و2000 دولار شهريًا للمقاتلين وما يصل إلى 10 آلاف دولار كعمولات لـ“المساهمين“.

وبحسب التقرير الفرنسي، تستنكر وثيقة الأمم المتحدة حقيقة أن التعاون العسكري التركي الليبي (الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من خلال مذكرتي تفاهم تم توقيعهما بين أنقرة والسلطات في طرابلس) ينتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث تهدف هذه الاتفاقات في الواقع إلى إقامة وجود عسكري تركي دائم في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد التركية تواجه قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تقرير صدر مؤخرًا عن قيادة ”آفريكوم“ في البنتاغون الأمريكي في آب/أغسطس 2020 اتهمت مجموعة ”تانريفيردي“ بـ ”الإشراف“ في ليبيا على 5 آلاف مرتزق من سوريا بمن فيهم عناصر سابقون في تنظيم ”داعش“ ومن تنظيم القاعدة متنكّرين في زي أعضاء سابقين في ”الجيش السوري الحر“.

وتحدث التقرير عن ”جرائم حرب“ تم ارتكابها من قِبل مرتزقة متطرفون نقلوا إلى ليبيا من المسرح السوري.

وفي 10 حزيران/يونيو 2010 تحدث تقرير آخر نشره أعضاء ”مجموعة عمل الأمم المتحدة“ حول انتهاك الحظر وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من قبل تركيا ووكلائها الجهاديين بقيادة ”كبير المقررين“ النيجيري كريس كواجا الذي فتحت نتائجه تحقيقًا للأمم المتحدة يتهم تركيا، وشركة ”تانريفيردي“، وحكومة طرابلس، بالتواطؤ في“جرائم ضد الإنسانية“ في سوريا وليبيا.

ويستنكر التقرير الاستقصائي انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المنصوص عليه في مذكرتي التفاهم التركية الليبية الموقعة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين طرابلس وأنقرة. وهذه الاتفاقيات المثيرة للجدل إلى حد كبير (لأنها تهدف أيضًا إلى الاستيلاء على 40٪ من المياه السيادية لليونان بهدف تقليل استخدام الغاز البحري)، تهدف في حد ذاتها إلى إقامة وجود عسكري تركي دائم في البلاد ضد القوات المناهضة للميليشيات بقيادة المشير حفتر.

جهاديون بالزي التركي

ويقول التقرير إنّ هؤلاء الجهاديين الذين تحميهم تركيا ودفعت بهم لاحقًا إلى ليبيا تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا في العديد من معسكرات التدريب بالإضافة إلى القاعدة التي تضم ما يقرب من 11 ألف عنصر في الشمال الغربي (إدلب) والذين يشكلون أحد التجمعات التي تنطلق منها شركة ”تانريفيردي“ لتزويد الجبهات التركية بالمقاتلين.

ووفقًا للتقرير فقد أصبح قلق الروس والغربيين ومعظم الدول العربية بشأن العلاقات بين تركيا أردوغان وميليشياته المتشددة والمنظمات غير الحكومية والمتشددين صريحًا.

ودرست الأجهزة الهندية عن كثب نقاط الاتصالات والتعاون المحتمل بين تركيا أردوغان، وداعش، والقاعدة، وتبين أن أنقرة قامت خلال السنوات الأخيرة برعاية فروع ”داعش“ الهندية الباكستانية في سوريا بفضل الأموال الضخمة التي خصصتها حكومة أنقرة لأجهزة المخابرات التركية لتطرف المسلمين في شبه القارة الهندية مع مساعدة الدعاة الذين تم تجنيدهم من المتطرفين الدوليين والإسلاميين الناطقين بالتركية، الحاضرين والناشطين من آسيا الوسطى إلى أفريقيا.

ونقل التقرير عن موقع ”زينيوز“ Zeenews الهندي أنّ أردوغان استخدم المؤسسات الدينية والجهادية للترويج لبرنامجه لاستعادة قيادة الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية التركية حققت بالفعل وجودًا كبيرًا في الهند من خلال أنشطتها، والآن يعتزم أردوغان استغلال إرهابيي ”داعش“ لزعزعة ”استقرار الهند“.

ووفقًا لأجهزة المخابرات الإسرائيلية فقد فتحت ”تانريفيردي“وغيرها من الهياكل شبه العسكرية التركية المرتبطة بالمنظمات الجهادية السلفية مواقع ومعسكرات تدريب خارج سوريا وتركيا وليبيا، لا سيما في الصومال والسودان، ثم في موريتانيا وقطر، وهي دول مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإخوان المسلمين، حيث أقامت تركيا مراكز تدريب عسكرية وشراكات تعاون مع الحكومات في البلدان المضيفة، وفق التقرير.

وختم التقرير بالقول إن عدنان تانريفيردي يعتبر اليوم من أقوى الرجال في تركيا بعد أردوغان، وسيكون له تأثير على هيكل القيادة العسكرية أكبر من تأثير رئيس الأركان الحالي نفسه، كما ستستمد شركته قوتها من تسويق الأسلحة التي تنتجها صناعة الدفاع التركية المزدهرة، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا.