فرنسا تطلق "حوار بوفو حول الأمن" في مشاورات وطنية غير مسبوقة بشأن الشرطة

ينطلق الإثنين "حوار بوفو حول الأمن"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوج الجدل بشأن العنف البوليسي. وتأمل هذهالمشاورات الوطنية الواسعة حول الشرطة في تقديم "قانون كبير" بخصوص الأمن الداخلي "قبل الانتخابات الرئاسية".

تنطلق في فرنسا مشاورات وطنية غير مسبوقة حول الشرطة. إذ يبدأ "الحوار حول الأمن" الإثنين 1 شباط/ فبراير في مسعى لتقديم "قانونكبير" حول الأمن الداخلي "قبل الانتخابات الرئاسية". وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عن هذه المبادرة في بداية كانون الأول/ ديسمبر فيقلب الجدل بشأن العنف البوليسي.

وقد وضع الرئيس الفرنسي، الذي يتهمه اليمين بالتساهل فيما يتعلق بالسياسية السيادية، مسألة الأمن ضمن أولويات نهاية عهدته. ويمكنأن ينظر إلى هذا "الحوار الكبير" حول الشرطة، الذي سيستمر لأربعة أشهر، على أنه لبنة جديدة في خطة ماكرون لاستعادة زمام الأمور.

وأعلن إيمانويل ماكرون عن هذه المشاورات في سياق الاحتجاجات على قانون الأمن الشامل ، ورفض النقابات الاعتراف بقيام الشرطةبالتحقق من العوية على أساس ملامح الوجه، وتأثر وطني بتعنيف الشرطة للمنتج الموسيقي ميشال زيكلر.

"تعزيز الروابط بين السكان والشرطة"

ومع انعقاد هذا الحوار الذي أطلق عليه تسمية "بوفو"، وهو اسم الساحة التي تقع فيها وزارة الداخلية، يقول الرئيس الفرنسي أنه يريد"تحسين ظروف عمل" قوات الأمن و"تعزيز" الروابط بينهم وبين الفرنسيين.

وإذا كان ماكرون أكد أنه سـ"يشارك شخصيا" في هذه النقاشات، ومن المرجح أن يكون ذلك خلال اختتام أشغال الحوار في أيار/ مايوالمقبل، فإن رئيس الوزراء جان كاستكس هو من تولى افتتاحه صباح الإثنين، في خطاب عبر الفيديو، من مقر وزارة الداخلية

وأكد جان كاستكتس على أن "الهدف هو تعزيز الرابط بين السكان والشرطة" و"التصالح بين عمليات الشرطة والحق الأساسي في الإعلام" وتحلي قوات الأمن بـ"واجب المثالية".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه من المفترض أن تسفر هذه النقاشات عن "سبعة أو ثمانية مقترحات قوية جدا سأتولى تقديمهالرئيس الجمهورية".

وبالرغم من تأثير المخاطر الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورنا على جدول أعمال الحوار، فإن وزير الداخلية ينوي تقديم "قانون كبير" حول توجيه برمجة الأمن الداخلي (لوبسي) قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2022.

ومن بين المشاركين في هذا الحوار نقابات الشرطة، برلمانيون، وعُمداء مدن، وشخصيات من ميدان الأعمال وخبراء دوليون.