في لحظة فارقة، بدأت العملة المحلية في استعادة أنفاسها بعد مدة من التدهور والاضطراب، حيث سجّلت أسعار الصرف تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، ما فتح نافذة أمل لدى المواطنين الذين سئموا من دوامة الارتفاع الجنوني في الأسعار.
انخفاض العملة الأجنبية لا يعني فقط أرقامًا جديدة في شاشات الصرافين، بل من المفترض أن يكون نقطة تحول في المشهد الاقتصادي والمعيشي. فعندما تستعيد العملة قيمتها، يفترض أن ينعكس ذلك على تكلفة الاستيراد، وتكاليف النقل، وأسعار المواد الغذائية، وكل ما يرتبط بقوت الناس اليومي.
لكن ما نراه في الأسواق لا يتطابق مع ما نسمعه من مؤشرات. فالأسعار لا تزال كما هي، والباعة لا يعترفون بما يحدث، وكأن العملة لم تتحسن، وكأن المواطن لا يستحق أن يفرح أو يتنفس.
أين هو أثر هذا التحسن؟
ولماذا لا نرى نتائجه في سعر الخبز، أو في قيمة علبة الحليب، أو في تكلفة النقل؟
هل نحن اعداء بعض لكي يتم التجاهل من قبل التاجر لنزول العملة ووضع المواطن تحت الامر الواقع في الشراء ؟
السوق اليوم أمام اختبار حقيقي:
إما أن يكون مرآة صادقة لتحركات العملة، أو أن يبقى رهينة لجشع بعض التجار الذين لا يؤمنون إلا بالربح السريع، حتى ولو على حساب كرامة الناس.
تحسن العملة ليس حدثًا ماليًا فقط، بل هو فرصة لخلق استقرار شامل، تبدأ من سعر صرف مستقر، وتمتد إلى قدرة الناس على العيش الكريم. لكنه سيظل مجرّد رقم في الأخبار ما لم تقم الجهات المعنية بدورها في فرض التوازن، ومراقبة السوق، وكبح جماح التلاعب.
لا نريد أن نحتفل فقط بعودة الريال إلى قيمته، بل نريد أن نراه يعود بقيمته إلى جيب المواطن، إلى طبق الطعام، إلى فاتورة الدواء.
هذا هو التغيير الحقيقي… أما دون ذلك، فستبقى الأسواق مغلقة الأذن، مفتوحة الجيب، لا تسمع إلا صوت الربح
