الثورة التي ينبغي تفعيلها وإعادة سرديتها في الخطاب من شعب الجنوب لتكون عملية تحوُّل جذري تهدف إلى:
- تصحيح الاختلالات الهيكلية (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية).
- استعادة الحقوق المُغتصبة، بما فيها حق تقرير المصير.
- مواجهة السلطة الشرعية اليمنية التي يُنظر إليها في الخطاب الجنوبي كسلطة استبدادية أو محتلة للجنوب منذ حرب 1994.
أما السلطة الشرعية اليمنية، تُفهم في الخطاب الجنوبي بعدة مستويات:
- سلطة الاحتلال الداخلي: وهي هيمنة النخب الشمالية بعد الوحدة اليمنية (1990).
- سلطة الفساد: هيكل السلطة الحالي الذي يُتهم بتفشي الفساد وانهيار الخدمات.
- السلطة الشرعية اليمنية، وهي التي يطالبها شعب الجنوب بتمثيل إرادته، من خلال دولة مستقلة أو الاعتراف الواضح بإطاره التفاوضي الخاص وإقراره قبل الدخول في أي حل في مخاض التسوية السياسية النهائية.
ومن هنا تتجلى ضرورة إحياء مسار ثورة شعب الجنوب في ظل الركود المعيشي، انهيار العملة، وتدهور الخدمات (الصحة، الكهرباء، المياه)، تبرز الحجج الضرورية لإعادة تفعيل الثورة:
أ. فشل السلطة الشرعية اليمنية وعدم قدرة حكومتها على معالجة الأزمات، واستمرار تهميش الجنوب اقتصاديًّا رغم موارده (النفط، الموانئ).
ب. العدالة التاريخية؛ لأن الجنوب يُعد ضحية وحدة إقصائية بعد حرب 1994، ثم استغلال موارده لصالح النخب الشمالية، وتأتي فكرة استعادة الثورة هنا لتعني استعادة الحقوق التاريخية، وليس مجرد تغيير حكومة.
ج. حل الأزمة المعاصرة التي بسببها تصاعد المطالب الشعبية في محافظات شعب الجنوب (مظاهرات ضد انقطاع الكهرباء، ارتفاع الأسعار) كي يُعيد إنتاج سردية الثورة ضرورة.
فإعادة بناء سردية ثورية شعب الجنوب يهدف ربط الأزمة المعيشية بغياب العدالة السياسية، وليس فقط الفساد الإداري وحده من جهة وتوحيد قوى الجنوب تحت مظلة هدف مشترك وهو استعادة الدولة الجنوب الفيدرالية عبر الضغط السلمي لتحويل الاحتجاجات إلى حركة منظمة ذات مطالب واضحة من جهة أخرى؛ بهدف الحصول على الدعم الدولي والإقليمي يحقق للجنوب في تقرير مصيره، كما حدث في تجارب انفصالية ناجحة (إريتريا، جنوب السودان).
والذي يجب أن يفهم في إحياء مسار ثورة شعب الجنوب هو أن الثورة ليست مجرد رد فعل على الأزمات، بل هي استمرار لمسيرة نضال تاريخي ضد التهميش والاقصاء والاحتلال السياسي للجنوب. أما السلطة الشرعية اليمنية، فالمطلوب منها اليوم هو منح شعب الجنوب عبر ممثله المجلس الانتقالي الجنوبي سلطة تمثيلية كافية ليس على الأحزاب لكي تحقق العدالة الانتقالية وتقطع نهج الهيمنة المركزية من جهة ومنح الجنوب إطارًا تفاوضيًّا مقدمًا وواضحًا يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي قبل الدخول في أي تسوية سياسية نهائية من جهة أخرى.
