قال المحامي العام أول / عبدالحميد هيثم " يخطى من يعتقد أن الهدف من قرار نادي القضاة الجنوبي بتعليق العمل في النيابات والمحاكم هو بقصد التأثير على أداء عمل مجلس القضاء أو حتى تعطيلها، فالهدف أكبر بكثير من هذا، ويتمثل بإقالة هذا مجلس القضاء، لثبوت عجزة وفشله الذريع في إدارة شؤون السلطة القضائية، ولعل انصع دليل على هذا الفشل والعجز هو وصول القضاة لمرحلة تعليق اعمالهم احتجاجا على ذلك".
وأضاف " كان يفترض وقد وصلت الأمور لهذا المنحى الخطير، أن يبادر المجلس إلى الاستقالة طوعا, لا الانتظار حتى يقال ليحفظ بعض من ماء وجهه, الخروج من المكاتب ونزول رئيس وبعض أعضاء المجلس من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني بحجة تفقد سير الأعمال وتغطيتها إعلاميا على ذلك النحو المبالغ فيه, لا يعد سوى تجلي بشع لوجه آخر من أوجه فشل وعجز هذا المجلس".
