نقابات العمال بوادي حضرموت تقر إضراباً شاملاً.. لهذا السبب

أعلن الاتحاد العام لعمال وادي حضرموت الأضراب الشامل بدءا من اليوم الأثنين 15 فبراير بشكل مفتوح لتحقيق جملة من المطالب واهمها وقف تدهور العملة وصرف التسويات وتحسين معيشة صغار موظفين الدولة في مختلف القطاعات.

وجاء نص البيان النقابي :

لقد تدارست الأطر النقابية بالوادي والصحراء محافظة حضرموت ما آلت إليه الأوضاع والمعيشية الصعبة الموظفين والعاملين والمتقاعدين في ظل الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما نتج عنه الارتفاع المستمر للأسعار وبالمقابل لم يتم النظر في تحسين الحياة المعيشية ولم يتم تحريك الأجور والمرتبات وفتح العلاوات السنوية والتسويات والترقيات ومعاشات المتقاعدين لأكثر من 7سنوات وأصبح دخل الفرد لا يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة والكل يدرك ذلك .

وأمام كل ذلك فقد بادرت قيادة قيادة الحركة النقابية بالوادي برفع مقترحاتها إلى السلطة المحلية والمناشدة بضرورة وضع حلول ومعالجات ، وتم مسبقا تنفيذ وقفة احتجاجية وعمالية سلمية بتاريخ 17/12/2021م وصدور عدة بيانات ومناشدات ، ونظرا لعدم تلبية تلك المطالب فقد عقد لقاء موسع مع رؤساء اللجان النقابية بالوادي والصحراء ورؤساء فروع النقابات المهنية بتاريخ 26/1/2021م وتم إصدار بيان نقابي بالمطالب.

وفي يوم امس الاحد الموافق 14/2/2021م عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الوادي اجتماعا مع اللجنة التنسيقية الوقفة الاحتجاجية السلمية وبعض رؤساء اللجان النقابية .. متضمنا عدد القرارات والتوصيات التالية :

1- بدء الإضراب الكلي في كافة القطاعات اعتبارا من يوم الاثنين 15/2/2021م

ويستمر حتى تلبية المطالب الحقوقية المشروعة للموظفين والعاملين والمتقاعدين والمتقاعدين والمحددة في البيانات النقابية رقم (١) (٢) (٣) .

2- تشكيل لجان ميدانية لمتابعة سير الإضراب وهي .

أ" لجنة المتابعة الميدانية .

ب- اللجنة النقابية .

ج-لجنة غرفة العمليات .

3- كما أكد الجميع على ضرورة التمسك بما جاء نصا في صيغة ميثاق الشرف والذي تم التوقيع عليه من قبل كافة القيادات النقابية ، وأن أي ضرر يتعرض له الموظف أو متعاقد بسبب مشاركته الإضراب سيقف الجميع إلى جانبه.

أملنا كبير في تجاوب من الجهات ذات الأختصاص في الدولة و السلطة المحلية لوضع معالجات سريعة وبدرجة رئيسية سرعة العمل الأجرائي تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواظفين والعمال والمتقاعدين ووقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار .