فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، مستهدفة 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، إذ تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.
ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: ”عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية“.
والبنوك التي تعرضت للعقوبات هي ”بنك أمين للاستثمار، وبنك الزراعة الإيراني، وبنك رفاه كاركران، وبنك شهر، وبنك اقتصاد نوين، وبنك قرض الحسنه رسالت، وبنك حكمت الإيراني، وبنك إيران زامين، وبنك كارافرين، وبنك الشرق الأوسط، وبنك مهر إيراني، وبنك باسارجاد، وبنك سامان، وبنك سرمايه، وبنك التنمية التعاوني، وبنك السياحة، وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي“.
وتجمد خطوة اليوم أي أصول في الولايات المتحدة لمن جرى حظرهم كما تمنع الأمريكيين بشكل عام من إجراء أنشطة معهم.
وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على العقوبات الجديدة متهما الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران ”من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء“ في ظل جائحة كورونا.
وقال ظريف على تويتر: ”في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء.. لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية“.
