أصدرت المحكمة الإدارية بعدن برئاسة القاضي خليل عبداللطيف صباح الثلاثاء 2/4 حكما بإلغاء توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهال الكمال على الشيكات الخاصة والصادرة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للمركز الرئيسي بعدن وإلغاء قرار إعادة مدير الصندوق السابق نزار الجاوي.
جاء هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها عدد من جمعيات ذوي الإعاقة العاملة على مستوى محافظة عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة، وبعد انعقاد 8 جلسات صدر حكم الإلغاء والذي اعتبرته جمعيات ذوي الإعاقة حكما عادلا وانتصارا وحفاظا لحق هذه الفئة وكذلك وضع الحكم حدا للتجاوزات والمخالفات القانونية التي كانت مخالفة للمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون اليمني رقم 2 لعام 2002 م لصندوق المعاقين.
وصرح المدير التنفيذي للمركز الرئيسي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعدن الأستاذ محمد الشاعري بأن حكم المحكمة احتوى على إلغاء توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على شيكات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لأنه ما كان يحدث مخالف للقانون بينما الحق في ذلك كان يعود للمدير التنفيذي للصندوق ومندوب وزارة المالية بالصندوق.
كما صدر بنفس الجلسة حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة المنتهية خدماته نزار جاوي وحكمت المحكمة أن محمد قايد الشاعري المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المعتمد والذي كانت الوزيرة تتمسك بإعادته.
مضيفا بأن أحكام المحكمة اليوم هي انتصار للعدالة والقانون ومحاربة الفساد الذي كانت تمارسه الوزيرة ويعتبر إنجازا تاريخيا للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لأن الصندوق أنشئ لخدمتهم وتقديم كل الرعاية الصحية والتعليمية للمعاقين وتوفير الأجهزة التعويضية والعلاجات لهم، واجراء عمليات جراحية داخلية، والسفر للخارج إذا استدعى الأمر ذلك.
وفي ذات السياق أكد القاضي/ منى صالح رئيس جمعية (أنا وليس إعاقتي) والمنسق العام لمناصرة المعاقين عدن بأن هذا الحكم يعد أول سابقة قضائية بالتاريخ اليمني يصدر فيه حكما منصفا ضد وزير وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل بأن القضاء مستقل دون تدخل أي مخلوق كان للتأثير على مسار عدالته.
