أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بقيام المليشيا الانقلابية بعمليات نهب معلن لشركات ومكاتب الصرافة، وأن هذه العمليات طالت أكثر من 150 شركة ومكتب صرافة في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين في حيل جديدة بشكل يومي في المناطق التي تسيطر عليها بهدف نهب أموال المواطنين وشركات الصرافة من دون مبرر قانوني.
وقالت مصادر مقربة من شركات الصرافة في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي الانقلابية تقوم بحملات تفتيش على شركات الصرافة وتصادر جميع العملات من فئة 500 و 1000 ريال من الطبعة الجديدة من دون مبرر قانوني أو تعويض الشركات.
وقال خبراء اقتصاديون ومهتمون بالشأن الاقتصادي إن مليشيا الحوثي الانقلابية بالتعاون مع البنك المركزي في صنعاء يمارسون العديد من المخالفات القانونية، وأنها استنفذت الاحتياطي من النقد الأجنبي بصورة عبثية، إذ قامت المليشيا الانقلابية بتكديس الأموال التي جنتها من شركات الصرافة ومنع التصرف بها، وهو ما أسهم في خلق أزمة السيولة.
من جانبها تشكو شركات الصرافة بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية من ازدياد حالات النهب التي تمارسها المليشيا الانقلابية ضدها.
هذا ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مليشيا الحوثي وممارساتها المخالفة للقانون تعد السبب الرئيسي في انهيار الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية.
